إصلاح نظام التعليم في فلسطين

تميز الشعب الفلسطيني على مر العقود التالية للنكبة عام 1948 بالتوجه الحثيث نحو التعليم وذلك رد فعل متوقع من شعب مثقف نسبيا مقارنة بالمحيط ومشرد بحيث لا يوجد له مخرج أفضل من التعليم. وقد نما الشعب الفلسطيني في كافة المواقع بكفاءة عالية وأصبح عدد الخريجين وحملة الشهادات العليا أعلى من مقابله في اغلب دول العالم بل سبق الولايات المتحدة ونافس بشكل مميز إسرائيل التي تميزت أساسا بالتعليم المكثف.

وقد تنوع تعليم الشعب الفلسطيني بحيث شمل معظم التخصصات التي تخطر على البال. وانتشر تأثير التعليم على مستوى العالم العربي والخليج بشكل خاص وظهرت ادوار مميزة في سوريا ولبنان ومصر وكان نصيب الأسد في الأردن مع تميز نوعي في الغرب والولايات المتحدة. ويحق بالفعل الاعتزاز بمستوى التعليم الفلسطيني ونتمنى ان يظل ذلك احد معالم تفوق الشعب الفلسطيني.

وقد تعرض أهل فلسطين المحتلة عام 48 لسياسات تجهيل متعمدة منذ بداية الاحتلال وتوسعت السياسة بعد عام 1967 لتشمل الضفة والقطاع. وقد خفف من حدة تأثير تلك المشاريع سياسة الجسور المفتوحة التي سمحت لأعداد كبيرة من أهالي الضفة والقطاع الحصول على التعليم المطلوب مع ان هدف سياسة الجسور المفتوحة كان تشجيع التعليم بقصد الهجرة وراء موقع العمل لعدم توفر فرص للمتعلمين في الأرض الفلسطينية واقتصار سوق العمل على القطاعات اليدوية في إسرائيل. ولم يكن صدفة ان عدد المقيمين فعلا في الضفة الغربية والقطاع لم يزدد إلا بنسبة صغيرة جدا للفترة 1967-1982.

لكن سياسة الجسور المفتوحة أنتجت مشتقات لم ترغبها إسرائيل. واهم تلك النتائج كان انتظام أعداد كبيرة من الطلبة ضمن فصائل المقاومة الفلسطينية وعدم تخلي السكان عن إقامتهم الدائمة بحيث ظهر ان المشكلة تم تأجيلها فقط.

وبعد انتخابات 1976 البلدية ظهر بعض المفكرين الاسرائيلين الذين تبنوا فكرة احتواء الشعب الفلسطيني في الداخل وفصله عن الخارج ومحاولة الوصول لحل سياسي وقطع الطريق على مشاريع منظمة التحرير. وكان احد أعمدة الفكرة في تلك الفترة ان فتح جامعات محلية في الأراضي المحتلة سوف يمنع تعرض الشباب الفلسطيني لتأثير الخارج وسيتم بلورة عقلية جديدة عاشت تجربة التعايش مع إسرائيل مما يسهل إمكانية الوصول لإفراز قيادات مستعدة لحل سياسي دائم دون ارتباط مع فلسطين الشتات وما يحمل ذلك من متطلبات حق العودة وغيره.

وقد تأسس عدد من الجامعات من خلال مبادرات اسر تقليدية. وقامت الرؤية الفلسطينية على ان إيجاد الجامعات سوف يساعد على بقاء الطلبة داخل الوطن مما يعزز الصمود. وقد رضي كل طرف بما يأمل مع تعارض واضح في توجهات الإسرائيلي مقارنة بالفلسطيني.

وقد تمت محاولات مختلفة لإصلاح الوضع التعليمي العام لكن ذلك كان محدود الفعالية بسبب هيمنة إسرائيل على إدارة التعليم العام. وقد وصل التسرب الطلابي في منتصف الثمانينات لأكثر من 50% مما شكل تهديدا بكارثة تعليمية للشعب ومستقبله.

وقد كانت قدرة استيعاب الجامعات المرخصة صغيرة جدا في البداية ولم تستوعب أكثر من 15% من الطاقة المطلوبة. وظهر من بداية الثمانينات مستوى الشحن السياسي لدور الجامعات بحيث أصبحت مراكز للحركات والأحزاب وتعرضت للإغلاق الإسرائيلي المتكرر. وظهر ان العملية التعليمية لا تمثل الهدف المقصود وتنامى خوف من انهيار مستوى التعليم الجامعي أيضا تابعا للانهيار في التعليم العام.

ورغم ذلك استمر النمو بطيئا في الجامعات ونمت أعداد كبيرة من أعضاء الهيئات التدريسية المتعلمة في الغرب وأميركا بشكل خاص وذلك بمساعدة منح الاميديست والمراكز الثقافية الغربية التي تمت لتسهيل فرص التعليم. وقد نشأت لأول مرة طبقة مثقفة جديدة متعلمة في الغرب وتمارس الحياة الأكاديمية والسياسية وأدى ذلك الى تقدم نسبي في مستوى الحراك الفكري في المجتمع الفلسطيني الذي كان خاملا ثقافيا منذ الاحتلال. وهذه ربما كانت أفضل النتائج.

وقد اثبت شعب الداخل في تلك الفترة ولاء مميزا للخارج ولوحدة الشعب الفلسطيني. وتم إفشال مجمل التوجهات السياسية لأفراد أو تجمعات أرادت تنمية قيادات بديلة. واستمر شعار مرجعية المنظمة محركا رئيسيا لمعظم القوى السياسية والمثقفة مما رسخ في الحقيقة دور منظمة التحرير الذي ضعف خارجيا بعد 1982. وقد وجدت قيادة المنظمة في ذلك فرصة لتركيز نفوذها في الداخل ولفتح الجسور مع قوى السلام الإسرائيلية والاستفادة من البنية الثقافية الناشئة لفتح حوارات محلية مع الاحتلال. وقد سهلت الجامعات إمكانية طرح الاتفاق الأردني الفلسطيني عام 85 وخطة التنمية عام 1987 ولكن ذلك لم يحقق نتائج هامة.

وقد انطلقت الانتفاضة عام 1987 لأسباب مختلفة فسرها كل طرف على هواه. فمن جهة أعلنت المنظمة أنها من فجر الانتفاضة ومن يقودها وسوف تستمر الانتفاضة حتى التحرير. وظهرت حركة حماس والجهاد الإسلامي قوى جديدة ونشطة على ساحة الصراع وطرحت الانتفاضة كنتاج تراكمي لرفض الاحتلال بأساس ديني إضافة للوطني. وتحركت إسرائيل من بداية الانتفاضة نحو تسخينها وليس تسكينها بهدف إفراز قيادات داخلية مستعدة للحل السياسي لتتويج الهدف من التحرك العام منذ عام 1976.

وقد فشلت إسرائيل في إقناع قيادات كافية ومؤثرة لتكون بديلا مع وجود نسبة استعدت لذلك. وفشلت منظمة التحرير في نقل الانتفاضة من مرحلة الاضرابات والصدام الى تطور جدي نحو الاستقلال. وفشلت حماس في الهيمنة على الساحة وظهر ان الجميع لم يحقق الهدف من مشاركته الفاعلة في الانتفاضة.

وجاءت حرب الخليج لتفرض واقعا استراتيجيا جديدا على المنطقة. اعتبرت أميركا ان انتصارها على العراق هو هزيمة استراتيجية للأمة العربية وانتصار لإسرائيل رغم ان معظم الدول العربية شاركت بكل الجهد و المال في تلك الحرب مع أميركا ولم تشارك إسرائيل بشيء.

وقد أدى ذلك الى تسريع التحرك السياسي بهدف امتصاص الشعور بالهزيمة الذي اجتاح المواطن العربي رغم مشاركة الدول مع الطرف المنتصر.

ومن المعروف ان أي تهدئة أو تحرك في الجبهة الفلسطينية يحقق السحر المطلوب. فبدا قطار مدريد السريع بادعاء حمل الجميع مع ان المقصود الوحيد في حينه كان الشعب الفلسطيني ليقبل حلا رفضه سابقا وبأمل ان يؤثر الحصار الجديد على قيادة المنظمة لتقبل حلولا لم تستطع قبولها عام 1988. وقد تطور مدريد واوسلو للوضع الذي نعيشه والبقية معروفة.

القصد ان مشروع التعليم أثمر إسرائيليا وفلسطينيا وقرأ كل طرف ما يريد. فبعد مدريد تم تحرك مكثف من قبل رواد مدريد واوسلو لإنشاء طبقة موالية وقد تمركز التوجه في الجامعات وتم تاطير مستويات من الصفوف الخلفية في المستوى الأكاديمي والانتماء الوطني والتجربة النضالية لتكون رائدة المرحلة الجديدة وتم حصار معظم قيادات الانتفاضة الفكرية وبشكل اقل الميدانية مع تصفيات كافية للنواة الصلبة من القيادات المقاتلة.

نشأت طبقة جديدة من مثقفي الجامعات مدعومة من رواد اوسلو ومدريد وبتسهيلات كافية من إسرائيل ودعم مميز من الزعامات التقليدية. وقد نجحت تلك القيادات الجديدة في دورها المطلوب بحيث أطرت أعدادا كبيرة من قيادات الميدان للقبول بالقادم ونجحت في توجيه الرأي العام نحو مميزات العصر الجديد. وبدأت مرحلة فهلوية من الطراز الأول في إعادة ترتيب الصفوف وتشكيل الهرم السياسي لمرحلة السلطة العتيدة.

وقد تركز جهد رواد السلطة الجدد على 3 محاور لضمان السيطرة والقبول الشعبي:
1- استيعاب الشباب الميداني ضمن تفريغات الأمن وما يحمل ذلك من إحساس لهؤلاء الشباب بعظمة الموقف عندما وجدوا أنفسهم عسكرا يقابلون قيادات الجيش الإسرائيلي الذي كان يطاردهم.
2- السيطرة على الجامعات وتوجيه الطبقة التعليمية فيها لخدمة العهد الجديد من خلال تهميش أية تحركات تعارض الموقف القائم وتكريس نفوذ القيادات التقليدية وإعادة تعريف دور الطلبة ككيان داعم لشرعية الحكم الجديد.
3- التحالف القوي مع راس المال الكبير والتقليدي لضمان مساهمته النقدية من جهة وتوفيره القنوات اللازمة مع العرب أو الدول الغربية.

وقد اسعد ذلك شباب الميدان وطبقة المثقفين الجدد ودينصورات الاقتصاد الذين لم يتوقعوا العودة للهيمنة. وفرحت قيادة اوسلو باستتباب الوضع واملت ان تستمر الخطوات الموعودة بإقامة الدولة.

ما يهمنا هنا طبعا البند المتعلق بالتعليم. وكيف تكرس دور تقليدي عميق للجامعات بعد قدوم السلطة أدى في ما أدى أليه رغم النمو العددي للجامعات الى قولبة لدورها لخدمة مواقف سياسية مختلف عليها في اقل الأحوال. وتكليس الاداء للهيئة التعليمية بحيث يخدم سياسة العهد الجديد قبل العلم مما أدى الى تحول التعليم الى خط إنتاج أكثر منه عملية خلق وإبداع.

وقد تاطرت مرحلة السلطة من 1995-2000 بمزيد من الهيمنة في هذه الاتجاهات ونتج عن تلك المرحلة:

1- ترسيخ هيمنة طبقة المثقفين الجدد على مؤسسات التعليم العالي والعام.
2- إضعاف قيمة الإبداع المهني والعلمي وتمييز الولاء كأساس أهم للتطور الوظيفي.
3- ربط مستقبل الفرد الوظيفي وأمنه المعيشي بشكل اكبر بمؤسسات الحكم.
4- انحسار الدور الثقافي والفكري الحر والمقاوم للاحتلال من أجندة مؤسسات التعليم العالي.
5- تحول الكثير من الكيانات النقابية والطلابية الى أحجار شطرنج موالية لإدارات المثقفين الجدد.

وقد بدأت الانتفاضة عام 2000 بسبب فشل الوعد السياسي وتأزم الوضع القانوني للسلطة. وتم طرح حلول نهائية أثناء "كامب ديفيد" لم يستطع الجانب الفلسطيني قبولها مما وضع الجميع (إسرائيل وأميركا والسلطة) أمام خيار وحيد وهو الانتفاضة مرة أخرى وكل يأمل تحقيق أهدافه الخاصة منها.

إسرائيل أرادت سحق أي أمل بالنصر للفلسطيني من خلال التحدي واستخدام المقاومة بهدف إرغام الفلسطيني على الحل الذي تريد. أميركا أرادت تسخين الوضع مؤقتا حتى تتم تهيئة الأطراف لحل وسط. والسلطة أرادت تغيير الوضع من خلال كسر طابو منع اللجوء للعنف ولإشعار إسرائيل ان عليها تقديم شيء أفضل مما عرض في "كامب ديفيد". والمقاومة أرادت قلب الطاولة على الجميع على أمل هدم اوسلو بما حمل.

ومرة أخرى لم ينجح أي طرف في تحقيق ما يريد وخاصة بعد انتخاب بوش وشارون وبدء مرحلة تفكيك السلطة البطيء بهدف فرض الحل المطلوب.

وحصلت تطورات أساسية في 11-9-2001 مما مثل بداية حرب الغرب على (الإرهاب) والمقصود الفعلي بهذه الحرب هو كل من يريد تحدي نظام بوش الأب والابن الذي وعدوا به منذ عام 1991. وقد ظهر ان النظام الجديد يقوم على هيمنة الأغنياء على العالم بغض النظر عن العرق أو الجنس مع الالتزام بالنمط الغربي لتلك الهيمنة وليذهب بقية الناس الى الجحيم.

وظهر التوجه لفرض الهيمنة بنفس الطرح داخل أميركا نفسها. وكانت الحرب الأخيرة على العراق تتويجا لهدم احد معاقل الرفض المعلن والتحدي لهيمنة النظام الجديد بما يحمل العراق من ثروات موعودة تجعل قطف الثمار سريعا ولحماية مشروع إسرائيل الدائمة في المنطقة.

وقد بدا ان إسرائيل نجحت بعد الحرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بالعالم العربي بل الإسلامي وبدأت مفاوضات الاستسلام المطلوب منذ عام 2003.

وقد اعتقدت أميركا ان الوضع قوي لصالحها الى درجة المغامرة بالبدء بإزاحة ياسر عرفات احد رموز المقاومة في المنطقة. وبزوال (عقبة عرفات) بدا أن الطريق ممهد لتطبيق التسوية المطلوبة في فلسطين كمفصل رئيسي لسياسة الشرق الأوسط.

وبدأت عملية تعاظم هيمنة رأس المال متزامنة مع ذلك. وظهر ان هناك فرصة لاستخدام المؤسسات التعليمية لخدمة الدور الجديد من خلال ترسيخ وتمدد دور الاستراتيجية التي بدأت عام 1993 لتقود المرحلة الثقافية والسياسية. وترسخت علاقات تحالف واضحة بين راس المال الكبير والتوجه السياسي الجديد.

ولكن بقيت مسائل شائكة. الوضع المعقد في العراق والمتقلب في لبنان ونمو قوة التيار المقاوم الفلسطيني وتمزق فتح بين تيار مقاوم وموالي للحل المطروح. وظهر ان القيادة الجديدة لا تستطيع تحمل متطلبات المرحلة دون انتخابات تعطيها الشرعية المطلوبة.

وكان الرهان الأول ان تنجح أغلبية من "فتح" والقوى المستقلة وراس المال تتساوق مع الحل مع مشاركة من "حماس" تمنعها من رفض الحل بعد مشاركتها بالانتخابات. وفي حال فازت "حماس" يمكن فرض حصار عليها بأمل التنازل عن موقفها وقبول معالم الحل المطلوب. فان قبلت مثل ذلك انتصارا مزدوجا من خلال احتواء "فتح" و"حماس". وان فشلت "حماس" في التغير تتم معالجتها بصراع داخلي أو حملات تصفية. نقف الآن على أبواب هذه المرحلة.

ويعتقد البعض بإمكانية استيعاب الطبقة المثقفة من حماس للمنطق الاميركي وربما تقبل التساوق مع شروط الحل. والرهان على قبول "حماس" قائم وفي الانتظار. طبعا الإجابة على هذا عند "حماس" ويمكننا توقع معالم موقفها.

إذا أرادت "حماس" الاستمرار بالصمود والمقاومة وعدم التنازل فان عليها إعادة تعريف دور المؤسسات التعليمية لخدمة الموقف الجديد. وإذا استمر وضع مؤسسات التعليم القائم فسوف يكون ذلك عاملا يضعفه. وبذلك فان سياسة تعليم مميزة تمثل موقفا مفصليا لمستقبل الموقف السياسي العام.

يتطلب الدور الجديد لمؤسسات التعليم مجموعة تغييرات:
1- إعادة الروح للكيانات الطلابية وتحريرها من هيمنة الإدارات.
2- إعادة الحرية وتحرير الهيئات التدريسية من عبودية الاعتماد على الراتب والأمن الوظيفي.
3- تنشيط دور الإبداعات الفكرية والسياسية لقيادات الطلبة والهيئات التدريسية لتعريف الدور المقاوم.
4- إعادة تعريف التحالفات بما يضمن شراكة استراتيجية بين تيار فتح المقاوم وحماس والسلطة الجديدة.
5- إعادة تعريف دور العلم وترسيخ النوعية من خلال انفتاح واسع على مؤسسات التعليم العالمية.
6- تشجيع فتح مؤسسات تعليم جديدة تحقق تغطية النقص في توفير النوعية المميزة.
7- التركيز على تخصصات تتعلق بالحكم والإدارة والاقتصاد والسياسة فوق التخصصات التقنية.
8- ترسيخ فكرة التمثيل الانتخابي فكما تعتز حماس بشرعيتها الانتخابية فان من حق مؤسسات التعليم ان تفرز من يمثلها بالخيار الحر والمنتخب بدلا من دينصورات التوريث والمحسوبية.

ترجمة التوجه الجديد:

مبادئ عامة


1- ضرورة ترسيخ مفهوم الشرعية الانتخابية وإضعاف التوارثية من خلال إنشاء مؤسسات تمثيلية لتشريع إدارة مؤسسات التعليم العام والعالي وفلسفة التعليم. ويفضل ان يكون التمثيل شاملا لقطاعات المجتمع المختلفة بشروط خبرة علمية وأكاديمية إضافية.

2- الاستعانة براس المال الوطني في تنمية مؤسسات تعليم خاصة والتعامل مع مؤسسات التعليم الوقفية بالمسئولية الوطنية وعدم تركها تحت هيمنة جهات لا مرجعية لها.

3- تطوير مناهج التعليم العام بما يتناسب مع مفاهيم المرحلة الجديدة وتطوير المحتوي المعلوماتي باليات أفضل من الممارس حاليا في مناهج التعليم المعتمدة.

4- الانفتاح على العالم وتوسيع دائرة المساهمة التعليمية والتميز وبشروط الانتماء للأهداف الوطنية.

التعليم العام..

1- إعادة النظر في مناهج التعليم واهم عيوب القائم تتمثل في الخلل في المنهجية الرئيسة التي قامت على أعداد مناهج تفاعلية للطالب مع ضعف المرجعية المعلوماتية مما يزيد من اعتماد التطور التعليمي عند الطالب على المدرس وإحباط وكبح عامل التميز والتفوق عند النابغين.

2- إعادة النظر في أنظمة التدريس وشروط الدوام المتساوية بين الضعفاء والمتوسطين والمتفوقين من الطلبة وفتح المجال للمتفوقين لتسريع تخرجهم باليات خاصة لان من اكبر محبطات النوابغ تقييدهم بسرعة المتوسطين الذهنية والإبداعية.

3- توفير الحوافز للطلبة المبدعين والتخصصات المميزة لهم في مختلف ميادين التخصص الإنساني والاجتماعي والتشريعي ومنع ابتلاعهم الكامل ضمن التعليم التقني فقط.

4- إعادة النظر في تأهيل المدرسين وتخفيض عدد ساعات مساقات التعليم الثانوية واعتماد تعديل للعلامات يعكس وزن المواد الفعلي وساعات الدوام لها.

5- إعادة نظر جدية في قوانين إدارات مديريات التربية والتعليم والتشاور مع المجتمع التعليمي لإدراج مقترحات تحررهم من إرهاب الأمن الوظيفي.

6- تشجيع التعليم الخاص وتسهيل فرص المؤسسات الخاصة في التطور والنمو ودعمها جزئيا لتستطيع تقديم خدمات تعليم بتكاليف محتملة للمواطن.

التعليم العالي..

1- إصلاح قانون التعليم العالي بما يحدد مرجعية المؤسسات التعليمية. هناك أكثر من ثغرة في القانون ولا يوجد أي مرجعية لتشكيل مجالس الأمناء في الجامعات العامة أو تحديد الأنظمة الداخلية لها وهذا يترك الجامعات تحت رحمة مجالس وراثية أو معينة لا تضمن العدالة أو التجديد. الاقتراح أن يتم تعديل قانون التعليم بحيث يتضمن تحديد المرجعية في تعيين المجالس أو رؤساء الجامعات مع وضع ضوابط قانونية على الأنظمة الداخلية. ومن الممكن لمجلس تعليم عالي جيد بنظام مناسب القيام بهذه الأدوار ويمكن ان يكون المجلس هيئة حكومية أو أهلية مستقلة وان يتم اعتماد تشكيلة من قبل فعاليات تمثل الوسط التعليمي وأوساط أخرى. وان لا تتم بالتعيين وأن تكون الصفة تمثيلية اعتبارية لأغلب الأعضاء وان تكون فترة الولاية دورية وان يمثل حقا مجلسا يستطيع حماية مؤسسات التعليم من الفساد الإداري أو المالي. ومن المناسب امتلاك المجلس صلاحيات حقيقية في تحديد آلية تعيين مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات مع وضع قوانين تضمن تكون مجالس للجامعات تحافظ على مصالح الهيئة التدريسية وحقوق الطلبة.

2- تشجيع ترخيص مؤسسات تعليم جديدة بتخصصات مميزة وبمستويات تطور نوعي في التعليم وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات.

3- ضبط الجامعات العامة وإخضاعها لقوانين وتدقيق محاسبي كما المؤسسات العامة واشتراط نشر الميزانيات وحماية حقوق العاملين.

4- تشجيع إنشاء برامج التعليم المشتركة مع جامعات دولية بما يشمل البحث والتدريس

شكرا لكي على الموضوع اختي فجر الانتصار

شكرا أختي فجر على الموضوع اللي قعدت ساعتين وأنا بقرأ في
ههههههههههههههه